به نقل از «تسنیم»

قید شرط داوری در قراردادها، لازمه ارجاع به داوری است

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۶۴۱۱

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اردبیل، گفت: قید شرط داوری در تمامی قراردادها پیش شرط ارجاع به داوری است که در تمامی فرم‌ قراردادهای چاپی درج و توجه به این موضوع در انعقاد قراردادها مهم است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حجت‌الاسلام سیدحسین علوی صبح امروز در سمینار نقش داوری حرفه‌ای در نظام قضایی و حقوقی ایران که در سالن کنفرانس دادگستری اردبیل برگزار شد، اظهار داشت: هدف از برگزاری این سمینار تبیین نقش داوری و ترویج آن در جامعه ایرانی به عنوان یک دادگاه و قاضی خصوصی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه رویکرد قوه قضائیه رسیدگی به پرونده‌های مهم و نظارت بر حسن اجرای قوانین در کل کشور به دنبال استفاده از مشارکت‌های مردمی و واگذاری بخشی از مسئولیت‌های خود به مردم است، افزود: شورای حل اختلاف به عنوان متصدی این موضوع با ترویج و احیا داوری برای جلوگیری از اطاله دادرسی و سهم‌الوصول بودن در رسیدگی به پرونده‌ها، مصالحه و سازش را در اولویت عملکرد خود قرار داده و به دنبال بهترین حکم یعنی سازش و آشتی در پرونده‌ها است.

رئیس توسعه حل اختلاف استان ادامه داد: در سطح استان اردبیل 13 مرکز داوری فعال وجود دارد که 9 مورد در اردبیل، 2 مورد در پارس‌آباد، 1 مرکز در مشگین‌شهر و 1 مورد هم در شهرستان بیله‌سوار قرار دارد که امیدواریم در سایر شهرهای استان نیز مراکز داوری را دایر کنیم.

علوی گفت: در حال حاضر سازوکارهای داوری تغییر یافته از طریق آزمون انجام می‌شود و 65 نفری که حائز شرایط داوری بودند به مصاحبه دعوت شده و 24 نفر توانستند در داوری عمومی قبول و 10 نفر نیز در داوری خانواده قبول شده و برای تعدادی پروانه داوری صادر و تعدادی نیز در دست اقدام است‌.

وی با اشاره به آمار پرونده‌هایی که به مراکز داوری در سال‌های اخیر ارجاع شده، خاطرنشان کرد: در سال 1399 تعداد پرونده‌های ارجاع به داوری 135 فقره، در سال 1400 با افزایش 86 درصدی این تعداد به 251 پرونده، در سال 1401 با افزایش 217 درصدی 796 پرونده و تا پایان بهمن‌ماه 1150 پرونده با افزایش 80 درصدی به مراکز داوری ارجاع شده و در مجموع 20 درصد پرونده‌ها منجر به مصالحه و سازش شده است.

یوسف خدادادی نیز در سمینار نقش داوری حرفه‌ای در نظام قضایی و حقوقی ایران که در سالن کنفرانس دادگستری اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: داوری یکی از شیوه‌های جایگزین در رسیدگی قضایی بوده که به دنبال تراکم پرونده‌ها، وقت محدود محاکم و پیشگیری از اطاله دادرسی در دنیا مرسوم و در کشور ما نیز اقدامات موثری انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه به شیوه‌های نوین الکترونیکی و آنلاین که در دنیا مورد استقبال عمومی قرار گرفته، افزود: داوری از مباحث کهن قوانین است از سال 1306 در قوانین کشور گنجانده و علیرغم تأکید بر آن تمایل مردم به حل اختلاف و خصومت توسط حاکمیت بیشتر است، در صورتی که جریان رسیدگی از طریق داوری تابع تشریفات خاص نبوده و سرعت، سهولت و رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش هزینه‌ها از مزایای داوری نسبت به رسیدگی قضائی است.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اردبیل با تأکید بر ترویج بحث داوری گفت: توجه به دلایل طرفین، پرهیز از رای بدون تنازع، بی طرف داور در داوری، ارجاع مسائل به کارشناس پیش از انشاء و اعلام رأی از جمله مواردی است که می‌تواند منجر به ارتقا جایگاه داور و نهادینه شدن بحث داوری در جامعه شود.

خدادادی  با تأکید بر اینکه در تمامی قراردادها شرط داوری باید درج شود و پیش شرط ارجاع برای داوری است، تصریح کرد: در سطح استان اردبیل در فرم قراردادها شرط داوری به صورت چاپی قید شده که از اقدامات مناسب و جز زیرساخت‌های موضوع داوری است و علاوه بر آن در مؤسسات داوری و شورای حل اختلاف نیز پرورش داور حرفه‌ای از طریق گزینش و امتحان در حال انجام اما نیازمند تسریع است‌.

وی خاطرنشان کرد: از سویی دیگر توجه به سلامت داوری با رعایت کامل بی طرفی با سلامت و عزت نفس و ارتقای علمی داورها از مسائلی است که نباید از آن غافل شد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استان اردبیل شرط داوری حل اختلاف پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۶۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی

دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پول‌شویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پول‌شویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

کد خبر 748814